شکی نیست مقصود از تشکیل شرکت تجاری بردن منفعت است. در شرکت هایی که شرکاء آن کم ترند مانند شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، چون شرکاء یکدیدگر را به خوبی می شناسند حتی المقدور کم تربین شرکاء اختلاف وجود دارد ولی در شرکت های سهامی عام که شرکاء زیاد و اغلب یکدیگر را نمی شناسند و سرمایه شرکت نیز به علت کثرت شرکاء و سهامداران زیاد است ، باید مقررات دقیقی وجود داشته باشد که اشخاص سوء استفاده از این پهناوری عملیات نکرده و استفاده غیرقانونی نشود.
در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است : ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است .
شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیربازرگانی باشد، بازرگانی محسوب می شود.
مسئولیت شرکاء محدود به سهامی است که در شرکت دارندو در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارند.
در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است که حداقل میزان سرمایه در شرکت های سهامی عام 5 میلیون ریال و در سهامی خاص 1 میلیون ریال می باشد.
تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمتر باشد ( ماده 3 لایحه قانون تجارت ) . به نظر می رسد که این تعداد مربوط به شرکت سهامی خاص است و در شرکت های سهامی عام تعداد شرکا حداقل 5 نفر می باشد.
با توجه به مسائل ذکر شده می توان شرکت سهامی را ایمگونه تعریف کرد : ” شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به صحت قرارداد و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق شرکاء برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام مساوی تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهام آن هاست .
طبق ماده 270 ( ل. ا. ق. ت ) هر گاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود ، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع ، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور، به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسه و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور حکم بطلان شرکت، در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت )
همچنین برای رفع موجبات بطلان ، به درخواست خوانده ، مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت )
چنانچه در ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است ، در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماَ و برخلاف واقع ، پذیره نویسی سهام را تصدیق کند، و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود. ( ماده 243 ل. ا. ق. ت ).
هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. ( ماده 248 ل. ا. ق. ت )
معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسس و یا نمایندگان تعیین شده در مرجع یاد شده برای این منظور است.
در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است : ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است .
شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیربازرگانی باشد، بازرگانی محسوب می شود.
مسئولیت شرکاء محدود به سهامی است که در شرکت دارندو در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارند.
در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است که حداقل میزان سرمایه در شرکت های سهامی عام 5 میلیون ریال و در سهامی خاص 1 میلیون ریال می باشد.
تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمتر باشد ( ماده 3 لایحه قانون تجارت ) . به نظر می رسد که این تعداد مربوط به شرکت سهامی خاص است و در شرکت های سهامی عام تعداد شرکا حداقل 5 نفر می باشد.
با توجه به مسائل ذکر شده می توان شرکت سهامی را ایمگونه تعریف کرد : ” شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به صحت قرارداد و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق شرکاء برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام مساوی تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهام آن هاست .
طبق ماده 270 ( ل. ا. ق. ت ) هر گاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود ، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع ، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور، به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسه و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور حکم بطلان شرکت، در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت )
همچنین برای رفع موجبات بطلان ، به درخواست خوانده ، مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت )
چنانچه در ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است ، در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماَ و برخلاف واقع ، پذیره نویسی سهام را تصدیق کند، و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود. ( ماده 243 ل. ا. ق. ت ).
هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. ( ماده 248 ل. ا. ق. ت )
معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسس و یا نمایندگان تعیین شده در مرجع یاد شده برای این منظور است.
قانون الحاق ایران به اتحادیه پاریس (جهت حمایت از مالکیت صنعتی)
شرکت ,سهامی ,ماده ,سهام ,شرکاء ,، ,شرکت سهامی ,ثبت شرکت ,قانون تجارت ,در شرکت ,شرکت های ,اعلامیه پذیره نویسی
درباره این سایت